الخميس، 3 يونيو 2010

اسرائيل وقرارات منظمة العفو الدولية


بقلم: أ. سماح رمضان

 
عندما تتصفح الصفحات الالكترونية الخاصة بمنظمة العفو الدولية، تجدها تمارس وظيفتها الطبيعية القانونية التي اوكلتها اليها الامم المتحدة، منذ بدء الحروب والمجازر، وخلافات دولية اقليمية في العالم متمتعة بقرارات شرعية.
من اكثر القرارات الصادرة من منظمة العفو الدولية التي تتعلق بالشان العربي، وعلي محور الصراع العربي الاسرائيلي ، وفي ذلك حدث ولا حرج، مايهمنا من هذه القرارات قوة تنفيذها في ارض الخلافات التي تهدف الي التقليل منها، وارساء قواعد العدل والسلام الدوليين بين اي نزاع اقليمي او دولي ، نلاحظ ان بين هذه القرارات التي وجهتها نحو الاراضي الفلسطينية، منددة باسرائيل مرة ، وحماس مرة، في اخر حرب حدثت بالعالم العربي، التي كانت علي قطاع غزة 2009/2010م، وكان يحوي 117 صفحة تصف الحرب الدامية التي استشهد فيها اكثر من الف شهيد، بين طفل ومسن ونساء، بالاضافة الي شجبها الشحيح لحصار غزة الذي عاني منه مليون ونصف المليون نسمة في قطاع غزة، من ابرزها تقرير غولدستون الذي تحول الي حبر علي ورق دون تطبيق فعلي علي ارض الواقع.
واتهمت منظمة العفو الدولية اسرائيل في اختراقها لقوانينها الدولية والقانون الانساني الذان لم تلاقي احتراماً علي الاراضي الفلسطينية، ومع تزايد الابتزازات الاحتلالية الي تحولت الي حروب ارهقت ودمرت البنية التحتية الفلسطينية ، فمنذ احتلالها لهذه الاراضي عام 1967م انشات اسرائيل 135مستوطنة معترف بها في الضفة الغربية بما فيهاالقدس الشرقية، و99مركز استيطاني امامي غير مرخص بها رسميا، ولكنها تتمتع بشراع دولي قوي، وبالتالي هذا لا يعتبر بانتهاك دولي، وانما تستر دولي وللقانون الانساني وبتناقض اعلامي لما نصت عليه قرارات الامم المتحدة منذ قيامها، بالاضافة الي الكثافة السكانية المتزايدة للمستوطنين بالقدس الشرقية، ووصل الي 200.000 مستوطن ، وفي تزايد القيود المشددة علي الفلسطينين المالكين للارض ، والذين يعيشون تحت السيطرة الاسرائيلية، وما يتبع ذلك من فرض ضرائب واخطارات بالهدم للمساكن والبنية التحتية ، ففي عام 2009م وحدها هدمت سلطات الاحتلال اكثر من270 مبني فلسطيني في الضفة الغربية، وتشريد 600شخص اغلبهم من الاطفال.
بدأت منظمة العفو الدولية عملها 1961م لوقف انتهاكات حقوق الانسان في جميع انحاء العالم، ولدي المنظمة 2.2مليون من الاعضاء والمناصرين والمشتركين في اكثر من 150بلدا اقليميا في جميع انحاء العالم، اين هم من افعال اسرائيل منذ اعلان كيانها علي الاراضي الفلسطينية 1948م ، منذ ذلك الحين ونجد الكثير من التشابه في الكلمات واللهجات والضعف وعدم التطبيق لتلك القرارات، التي اصبحت كالخطابات العربية التي ملاها الصدي والهوان.
ونجد القرارت والتقاريرالصادرة مسبقاً، من منظمة العفو الدولية عقب كل حرب وجريمة صبرا وشاتيلا 1982م اثناء الغزو الاسرائيلي للبنان ... ولكن ماذا كان دورها ؟
كان رفض محكمة الاستئناف من القضية التي رفعها ناجيين من المجزرة البشعة، وذلك بحجة انه لا يجيز محاكمة شخص لارتكابة جرائم ضد الانسانية الا اذا كان ذلك الشخص وقت رفع الدعوة متواجداً علي الاراضي البلجيكية، وصدر ذلك القرار 26/6/200م المنافي لحقوق الانسان الدولي علي ارض تنادي بمحاكمة المجرمين ، والذين كانو سبباً في الحرب الاجرامية، وهذه المحكمة تصدر احكامها وفقا لقرارات منظمة العفو الدولية، وقد حاولت اسرائيل ان تبحث عن طرق كي تتحايل علي القانون الدولي ، وذلك عندما وجهت اليها الامم المتحدة قرارات تدين وتشجب في المعاملة السيئة للفلسطينين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وانتهاكات خطيرة لحقوقهم واراضيهم عام 2002م، وكان رد اسرائيل عليها ان اتقافية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 1949م ، انها لا تنطبق علي الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي فان المادة الثانية من قانون روما الاساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، التي اكدت مع الاخترقات الخطيرة الاسرائيلية لاتفاقية جنيف واعتبرتها جرائم حرب، بالتالي تبرير اسرائيل ان قطاع غزة والضفة الغربية خارج نطاق الاتفاقية، وخارج اختصاص المحاكم الجنائية الدولية.
بمعني اوضح: ان اسرائيل معترفة بالانتهاكات والجرائم التي قامت بها علي اراضي محتلة وشعب اعزل،.... عذراً اقبح من ذنب ...
والوجة الاخر من هذه القرارت عندما تصدق هذه المبررات، وبعدها كل البعد عن التطبيق لقوتها وسيطرتها في الحد من الحروب، وتسترها علي ذلك ، بينما هناك منظمات غير حكومية وغير تابعة لمنظمات دولية قد ادانت اسرائيل بالعنصرية، وممارستها بالابادة الجماعية، وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني ، وداعية الي وقف فوري للجرائم العنصرية، التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، الذي لم يجد اي قرار من جمعيات حقوقية عربية من التجرأ لنشر ادانة واحدة ضد اسرائيل .
في النهاية لم تعد قرارات الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية تلاقي جدية في التعامل، والاحترام، والقوة، طالما انها تصدر تقاريرمجرد ان تصف فيها حالة الشعب الفلسطيني من حرب الي حرب بحالة مزرية، وتلقي بالادانة علي الجانب المظلوم لكي ترضي اسرائيل في ادانتها لها، وكانت لهجتها قاسية، وادانتها غير انسانية.
ولكن ان الدولة التي تمارس افعالا ضد الانسانية فان وجودها ايضا جريمة ضد الانسانية، وصعود هذا الكيان المسرطن في داخل المنظمات الدولية، والاقتصادية، والتنموية القوية، سوف تنظر بعين الاستحالة في تطبيق اي قرار صادر من اية جهة دولية او اقليمية، وقد يصل الحد الي تخفيف الادانات والشجب بحق الدولة اليهودية، لانها اصبحت تتمتع بغطاء دولي يزيد قوة يوما بعد يوم، ويحمل جميع مزايا القوة والمساندة ضد اي اختراق قانوني او دولي علي الاراضي الفلسطينية.

هناك تعليق واحد:

Adabclub يقول...

بارك الله فيكم

وغدا سنحرر الاقصي